رام الله - شبكة قُدس: قدمت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الخميس، طعنا للمحكمة الدستورية، عن ثمانية طاعنين يمثلون أحزابا سياسية وديمقراطية وأعضاء بلديات، للطعن بالقرار بقانون رقم 23 لسنة 2025 بشأن الانتخابات المحلية.

وقُدم الطعن، ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والنائب العام، بشأن عدم دستورية المادة (2/16) وما يتعلق بـ شرط الإقرار بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك عدم دستورية المادة (1/19) التي تنص على أن يتم تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس البلدية وفق أنظمة وإجراءات اللجنة وعلى النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض، مرفقا معه إقرار المرشح بالتزامه ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

كما تقدم بطعن بعدم دستورية المادة (5/16) التي جاء فيها: إيداع مبلغ نقدي قيمته ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا غير مستردة لحساب اللجنة، وتسترد في حال رفض طلب الترشح أو الانسحاب"، وكذلك عدم دستورية المادة (6/16) التي نصت على إيداع مبلغ ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا تأمينا للدعاية الانتخابية، تسترد بعد إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية"، وعدم دستورية المادة 15 التي تنص على أن لا يقل تمثيل المرأة في القائمة عن 3 نساء في البلدية التي عدد مقاعدها 11 و4 في البلدية التي عدد مقاعدها 13 و15، وكافة مواد القرار بقانون التي تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المطبق في فلسطين.

والمتقدمون بالطعن هم عضو مجلس بلدية رام الله عزت يعقوب حلاوة، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري، والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب سهيل عودة، وعضو الهيئة القيادية في حركة المبادرة الوطنية عاهد دار خواجا، بالإضافة إلى نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" سهام البرغوثي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة، وعضو مجلس بلدية سنجل موسى مالكية.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نوفمبر 2025 القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، تلاه إصدار قرار بقانون رقم (1) لسنة 2026 في منتصف يناير 2026 لإجراء تعديلات عليه. 

وحدد موعد الانتخابات يوم السبت الموافق 25 نيسان (أبريل) 2026 موعداً لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.